وجوب حفظ نظام اسلامی و آثار فقهی مترتب بر آن

‏«حفظ نظام» به طور مطلق و «حفظ نظام اسلامی» به صورت خاص، مفاهیمی هستند که ریشه های آن در منابع ‏روایی و آثار فقهی فقهاء متقدّم و متأخّر وجود دارد. «وجوب حفظ نظام اسلامی» از احکام بسیار مهمّی است که آثار و ‏احکام واجب و حرام زیادی در ابواب عبادات و معاملات بر آن مترتّب است. نظام در این آثار به معنی نظام اجتماعی و ‏نظام معیشتی جامعه است که حفظ آن نیز پیش از آن که یک واجب شرعی باشد، مورد اتّفاق تمام عقلاء عالم است؛ ‏زیرا بدون حفظ نظام اجتماعی، عملاً بستری برای اجرای مقررّات و قوانین و احکام باقی نمی ماند. ‏ ‏ این حکم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، در نوشته‏ها و سخنرانی ها بسیار ‏مطرح ‏شد و مستند بسیاری ‏از اعمال و تصمیم‏گیری‏های مسوولان و متصدیّان نظام قرار ‏گرفته و می گیرد. لکن به دلیل ‏برقراری حکومت اسلامی، پیوند عمیقی با حفظ حکومت و نظام سیاسی که یکی از خرده نظام های نظام اجتماعی است ‏برقرار کرد؛ تا جایی که حفظ نظام به معنی حفظ حکومت به کار رفته و تا حدودی از معنی اصلی منحرف گشت؛ البتّه ‏باید دقّت داشت که اگر حکومتی اسلامی برقرار شد، حفظ آن یکی از مصادیق بارز حفظ نظام اجتماعی است؛ زیرا بر ‏اساس روایات، امام و حاکم جامعه اسلامی، عامل حفظ و برقراری نظم در جامعه می باشد.‏ این تحقیق در صدد است تا حکم حفظ نظام را با دقّتی بیشتر و با توجّه به جوانب مختلف، از کلمات فقهاء ‏استخراج کرده و آثار فقهی آن را مورد بررسی قرار دهد.‏